به گزارش مشرق، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که نهایتاً تا سال ۲۰۲۱ میلادی در راس معادلات قدرت در برلین و اتحادیه اروپا قرار دارد، بار دیگر روند عضویت ترکیه در اروپا را کند و مبهم دانسته و نسبت به تحقق این مسئله در آینده ای نزدیک ابراز بدبینی کرده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته نیز مرکل عضویت ترکیه را در اروپا عملاً سخت و ناممکن خوانده و هیچ‌گاه از هموار بودن مسیر این عضویت سخنی به میان نیاورده است! با این حال صدر اعظم آلمان همواره تاکید داشته است که مذاکرات آنکارا و بروکسل بر سر عضویت ترکیه در اروپا باید ادامه داشته باشد! همان‌گونه که مشاهده می‌شود، آلمان از یک سو ترکیه را نسبت به استمرار مذاکرات تشویق کرده و در عین حال، دور نمای مذاکرات را تاریک و مبهم ارزیابی می کند. این بازی دوگانه مرکل و دیگر سران اروپایی منجر به خشم و نارضایتی اردوغان و دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه در ترکیه شده است. افراد زیادی از جمله عبداالله گل، احمد داوود اوغلو و اردوغان مشترکا قربانی این سناریوسازی سران اروپایی نسبت به خود شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
حقیقتی که آنکارا باید بپذیرد
واقعیت امر این است که با توجه به اصالت حق رأی همه اعضای اتحادیه اروپا و لزوم موافقت همه اعضا با عضویت ترکیه در اروپای واحد، چنین مسئله‌ای عملاً (حتی در آینده‌ای دور) نیز امکانپذیر نخواهد بود. تنها نقطه امید اردوغان و همراهانش می‌تواند تغییر ساختار تصمیم‌گیری و مکانیسم رأی‌گیری در اروپای واحد باشد که نشانه‌ای از این تغییر نیز مشاهده نمی‌شود. مروری بر سخنان اخیر صدر اعظم آلمان در خصوص وضعیت ترکیه در اتحادیه اروپا، گویای نکات مهمی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.
صدراعظم آلمان در این خصوص می‌گوید
"با عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا به خاطر فقدان آزادی عقیده، مذهب و رسانه در این کشور مخالف است، اما مذاکرات دیپلماتیک با آنکارا باید ادامه یابند. آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه نمی‌بینم. روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کند شده اما مذاکرات نباید متوقف شود زیرا زیان این توقف بیشتر خواهد بود."
این اظهارات مرکل در حالی بیان می‌شود که ترکیه از دسامبر ۱۹۹۹ کاندیدای رسمی عضویت در اتحادیه اروپاست. از سال ۲۰۰۵ میلادی نز مذاکرات آنکارا و بروکسل ادامه دارد. در سال ۲۰۰۷ میلادی، نیکولا سارکوزی در مسند ریاست جمهوری فرانسه قرار گرفت. سارکوزی در آن زمان صراحتاً تاکید کرد که ترکیه راهی برای عضویت در اروپای واحد ندارد و در بهترین حالتِ ممکن، می‌تواند حکم یک "شریک با اولویت" را برای اتحادیه اروپا داشته باشد. اردوغان در آن زمان موضع‌گیری سختی علیه سارکوزی و دولت فرانسه نمود و بر عضویت کامل و بدون قید و شرط کشورش در اتحادیه اروپا تاکید کرد. موضوعات اختلافی ترکیه و اروپا از سال ۲۰۰۵ میلادی تا کنون همچنان به قوت خود باقی هستند. حقوق‌بشر و قوانین کیفری ترکیه، حقوق اقلیت‌ها، اختلافات بر سر موضوع قبرس (بین قبرس یونانی‌نشین و ترک‌نشین) از موارد بحث در این زمینه محسوب می‌شوند.
آرزوهای برباد رفته اردوغان
اگرچه سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ از اولاند شکست خورد، اما آرزوهای ترکیه در خصوص عضویت در اروپا یا حتی تسریع در این روند برآورده نشد!
پس از سارکوزی، اولاند نیز رویکردی دوگانه (به مانند مرکل) را در قبال عضویت ترکیه در اروپا در پیش گرفت. هم اکنون در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داریم! مرکل معتقد است که عضویت کامل ترکیه در اروپای واحد اساساً ممکن نیست و در بهترین حالت ممکن، باید بر روی فرآیند شراکت ویژه ترکیه با اروپا کار کرد. با این حال متعاقب وقوع کودتای نافرجام در ترکیه و مواجهه دولت اردوغان با کودتاگران، فشارهای اروپا علیه آنکارا تشدید شده است. در این میان، برخی دولت‌های اروپایی مانند دولت اتریش تاکید کرده‌اند که امکان عضویت ترکیه در اروپا، حتی در آینده نیز وجود ندارد و برقراری روابط حداقلی با آنکارا از سوی اروپای واحد نیز مرهون تن دادن اردوغان به همه خواسته‌های بروکسل خواهد بود.
آینده ای که برای آنکارا روشن نیست
همه این چالش‌ها درست در زمانی ایجاد شده‌اند کماکان احزاب سنتی اروپا (اعم از محافظه‌کار و سوسیال دموکرات) در رأس هرم قدرت در اروپای واحد قرار دارند. با این حال اردوغان خود نیز به خوبی می‌داند که احزاب راست افراطی و ملی‌گرا در حال قدرت گرفتن در اروپا هستند. وجه مشترک احزاب افراطی در اروپا، مخالفت مطلق با عضویت ترکیه در اروپای واحد و حتی اعتقاد به فرآیند اخراج مهاجرین ترک‌تبار از این مجموعه است. مقامات حزب عدالت و توسعه به خوبی می‌دانند که هر اندازه بر قدرت مانور احزاب ملی‌گرا در اروپا افزوده شود (که ظاهر ماجرا نیز از این موضوع حکایت دارد)، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ناممکن‌تر خواهد شد. فراتر از آن، در خصوص حفظ موجودیت اروپای واحد در آینده‌ای نزدیک ابهامات جدی و عمیقی وجود دارد. برخی تحلیلگران مسائل اروپا معتقدند که طی یک دهه آتی و همگام با حضور احتمالی احزاب دست‌راستی افراطی و ضدیورو (و ضد اتحادیه اروپا) در رأس معادلات سیاسی کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان، ساختار و قوانین جاری در اتحادیه اروپا تغییر خواهد یافت. مسلماً در این صورت ترکیه با اروپای مضمحل شده‌ای مواجه خواهد بود که بخش اعظمی از توان حوزه سیاست خارجی خود را صرف عضویت در آن کرده است! این مسئله، بر شدت ضرر و هزینه‌های ترکیه در قبال اروپا خواهد افزود. بی‌دلیل نیست که برخی کارشناسان حوزه سیاست خارجی ترکیه به اردوغان توصیه کرده‌اند که هر چه سریع‌تر از ایده عضویت در اروپای واحد فاصله گرفته و واقعیات جاری در نظام بین الملل را فدای ایده‌آل‌های ذهنی خود در قبال اتحادیه اروپا نکند. آیا رئیس جمهور ترکیه و همراهان وی حاضر به جابه‌جایی و تغییر اهداف و اولویت‌های راهبردی خود در حوزه سیاست خارجی کشورشان، از جمله مسئله تلاش همه‌جانبه برای عضویت در اروپای واحد خواهند بود؟
